شورای رقابت به شرکت راه آهن اخطار داد
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۵۶۱
شورای رقابت طی مکاتبه‌ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" اخطار داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت اعلام کرد: علی‌رغم تهیه و تصویب دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال 1400، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" در سال 1391 در شورای رقابت کلید خورد و علی رغم بازنگری در سال 1399 و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال 1400، هنوز به اجرا نرسیده است.
بر اساس شواهد و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت‌های مالک لوکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو مواجه بوده‌اند. به همین جهت شورای رقابت در جلسه 463 خود در 20 اردیبهشت ماه 1400 تصمیماتی را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" را به تصویب رساند. گفتنی است بر اساس ماده 5 دستورالعمل مذکور، هیئتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه‌ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، از شرکت ملی راه آهن برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.
در همین راستا شورای رقابت در 16 مهر ماه، طی مکاتبه‌ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، خاطرنشان کرد: در صورت عدم وصول پاسخ مقتضی مفاده ماده (60) فصل نهم اصل 44 قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
این موضوع در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی‌سازی آن، می‌تواند با استناد به ماده 59 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
در رابطه با عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می‌شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست. به این ترتیب تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاست گذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می‌شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت ملی راه آهن شرکت راه آهن شورای رقابت راه آهن حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد